بعد الزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، تراجعت العلاقات بين تايوان وجارتها المباشرة، جمهورية الصين الشعبية، إلى حد كبير.
وبصرف النظر عن العدد المتزايد من التدريبات العسكرية قبالة سواحل تايوان التي تثير مخاوف من تصعيد الصراع المستمر منذ فترة طويلة، أوقفت جمهورية الصين الشعبية أيضاً، إلى حد ما، التجارة مع تايوان.
وفي حين أنه من غير المرجح أن يصبح فرض حظر على استيراد بعض الفواكه والأسماك التايوانية مصدراً للتوترات العالمية، فإن وقف تصدير الصين الرمال، وهو مورد أساسي لتصنيع أشباه الموصلات، قد يكون مدمراً لدول مثل الولايات المتحدة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista".
ويوضح الرسم البياني التالي استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة كومتريد، فإن صادرات تايوان تشكل 62% من حجم التجارة مع الولايات المتحدة في عام 2021.
وتندرج غالبية هذه السلع في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات، مع شركات مثل أبل، كما تعتمد كوالكوم، ونافيديا على الرقائق المصنعة في مسابك أشباه الموصلات واسعة النطاق في تايوان.
وبعد الحرب في أوكرانيا وتأثير جائحة كورونا، يمكن أن يصبح حظر الرمال في الصين عاملاً مفاقماً آخر للنقص المستمر في الرقائق.
كما أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تستفيد من الصادرات التايوانية.
إذ تعد ألمانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل واليابان ودول أخرى شركاء تجاريين رئيسيين لتايوان في أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأوقيانوسيا على التوالي.
إذ تعتمد ألمانيا واليابان بشكل خاص على صناعة الجزيرة، حيث استحوذت الصادرات التايوانية على 40% من إجمالي 21 مليار دولار في التجارة مع الدولة الأوروبية، و34% من حجم التجارة اليابانية التايوانية البالغة 86 مليار دولار.
ويرجع أساس التوترات بين الصين وتايوان حول مسألة الاستقلال التي لم يتم حلها حتى الآن. فبعد نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، انسحب أنصار الكومينتانغ المهزوم إلى الجزيرة.
والكومينتانغ، هو الحزب القومي الصيني الحاكم في تايوان، وهو حزب معادٍ للشيوعية.
وبمجرد تأسيسهم هناك، أعلنوا جمهوريتهم على أرض تايوان باسم "جمهورية الصين"، فيما اعتبرتهم جمهورية الصين الشعبية – الصين القارية - امتداداً لها وأن تايوان مجرد مقاطعة خاصة بها.
وتجاهل الفريقان دور المواطنين الأصليين في تايوان إلى حد كبير في هذه المعادلة، حيث تم الاعتراف رسمياً بـ 16 منهم كأقليات عرقية.
وبعد تاريخ طويل من استعمار هولندا وإسبانيا والصين واليابان، ما زالوا يشكلون حوالي 2.4% من سكان تايوان في عام 2019.
