يستمر الحجب الذي طال عشرات المواقع الإلكترونية الفلسطينية، قبل ستة أشهر ساري المفعول حتى اليوم، وتزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة صلح رام الله قراراً يقضي بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين من بينها موقع شبكة قدس بالإضافة لعشرات المواقع والصفحات الإخبارية، وذلك بقرار من النائب العام.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، طالبت جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، مع احترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة مؤخرًا، نيتها تمديد حجب المواقع الإخبارية رغم انتهاء قرار المحكمة، بناءًعلى قانون تمديد الإجراءات القانونية في قانون الطوارىء.
اليوم ومرة أخرى، يرّد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، على السؤال بشأن تمديد الحجب، بأن الحكومة تؤكد التزامها بالأنظمة والقوانين المرعية"، مضيفًا: "الموضوع أمام القضاء ونحن لا نتدخل، فالقضاء ينقض ولا ينُقد".
في السياق ذاته، أفاد محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد نصرة أن قرار الحجب الصادر عن المحكمة قبل ستة أشهر قد انتهى بشكل فعلي بانقضاء المدة القانونية وبالتالي فإن الأصل هو رفع الحظر من قبل شركات الإنترنت.
وأوضح نصرة لـ "شبكة قدس" أن فترة الحظر لهذه المواقع كانت لستة أشهر وانتهت بشكل فعلي، مستدركاً: "الآن حال قررت النيابة العامة تجديده عليها التوجه مجدداً للقضاء من أجل استصدار قرار جديد لتمديد الحجب".
وأضاف: "المواقع المحجوبة بموجب القرار والتي ما يزال القرار سارٍ بحقها عليها تقديم طلب برفع الحجب عنها للنيابة العامة من أجل مخاطبة الشركات بانتهاء المدة وإعادة السماح للمشتركين لدى شركات الانترنت بفتح هذه المواقع أمام الزوار".
من جهته، دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" أصحاب المواقع التي أصدرت محكمة صلح رام الله قرارا بحجبها لمدة ستة شهور وعددها 49 موقعا بضرورة التوجه إلى مزودي الخدمة لإنهاء الحجب لانتهاء المدة.
وقال المركز في تصريح صحافي سابق، إنه لم يتم تجديدها بقرار قضائي جديد، لذلك فإن الأصل هو العودة إلى مبادئ القانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير في المادة 19 منه، مضيفاً: "لا يجوز لمزود الخدمة مخالفة القرار بإبقاء الحجب أكثر من المدة التي وردت في القرار القضائي".
