أظهرت بيانات السندات الحكومية في إسرائيل، الخميس، ارتفاع كلفة إصدارها على الحكومة، لأعلى مستوى في 13 عاما مع ارتفاع المخاطر الناتجة عن الحرب القائمة على قطاع غزة.
جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادا على بيانات سوق السندات الحكومية الإسرائيلية، المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة بعد 10 سنوات.
وفي خضم الحرب المستمرة على غزة، فإن مخاطر سندات إسرائيل بالدولار لأجل عشر سنوات، يتم تسعيرها عند مستويات مرتفعة، أي أن الفوائد التي يتلقاها مستثمرو هذه السندات عالية مقارنة مع المتوسط العالمي.
وترتفع عوائد السندات مع ارتفاع المخاطر التي تحيط بالدولة مصدّرة هذه الأوراق المالية، ما يعني عوائد أعلى يجنيها حملة هذه الأوراق.
وارتفع العائد على سندات العشر سنوات فوق مستوى 5 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2011، بحسب البيانات.
ويعني ذلك، أن إسرائيل تضطر لدفع فوائد أعلى على أدوات الدين الصادرة عنها، خاصة تلك المقومة بالنقد الأجنبي، في ظل اتساع العجز المالي بسبب الحرب.
وتتوقع إسرائيل أن يبلغ العجز المالي في موازنة العام الجاري، قرابة 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 33 مليار دولار.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.