استنكرت وكالة وطن للأنباء وعدد كبير من الصحفيين، اعتداء الأمن الفلسطيني على مراسل وطن الصحفي نزار حبش أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، مساء السبت.
وقالت وطن إن ما تعرض له حبش، من اعتداء لفظي وجسدي، يمثل اعتداءً سافرًا على العمل الصحفي الحر، وإعاقةً للمهام الصحفية، مشددة على ضرورة حماية الصحفيين من قبل رجال الأمن وليس الاعتداء عليهم.
وفي تفاصيل الحادثة، قالت شبكة وطن، إنه "وأثناء الإيجاز اليومي للناطق باسم الحكومة، وفي حوالي الساعة 5:20، توجه مُقعد من أصحاب الهمم العالية، إلى مقر رئاسة الوزراء لإعلاء صوته ضد التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة".
وأضافت "قام الزميل حبش، انطلاقًا من دوره المهني، بمحاولة التوجه إليه لنقل رسالته ومعاناته للرأي العام، لكن رجال الأمن وباللباس الشرطي بدأوا بالصراخ على مراسل وطن مطالبينه بوقف التصوير، ثم قام أحد العناصر بشد هاتفه النقال نحو الأسفل لمنعه من التصوير، في حين قام عنصر آخر بدفعه من منطقة الصدر بطريقة فظّة".
كما أكدت الشبكة أن نفس العنصر الذي دفع مراسل وطن قام بالصراخ عليه قائلا: "ممنوع تصور وممنوع تتواجد في هاي المنطقة وممنوع تيجي مرة أخرى لتغطية المؤتمر".
وأشارت وطن إلى أن الاعتداء على حبش وعدسته، جاء على بعد أمتار من مؤتمر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وقبل يوم واحد من "يوم الصحافة العالمي"، الذي يذكّر العالم بأهمية "مزاولة الصحافة من دون خوف" حيت كان الناطق باسم الحكومة يستبق المناسبة، ويهنىء الصحفيين على الهواء مباشرة بهذا اليوم داعيًا بالرحمة لشهداء السلطة الرابعة الذين قضوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت الشبكة بمحاسبة مرتكبي الاعتداء بكل حزم، صونًا للحريات الصحفية، وحماية للصحفيين من جميع أشكال الانتهاكات، وطالبت أيضًا نقابة الصحفيين بموقف فاعل، تجاه قضية الاعتداء على مراسلها، بما يرقى لمستوى الحدث، وعدم تكراره مستقبلًا ضد أي من زملاء المهنة.
كما قوبل الحدث بردود فعل مستنكرة بين الصحفيين الفلسطينيين، وأيضًا أدان حزب الشعب الحادثة ووصفها بأنها تمثل اعتداءً على حرية العمل الصحفي.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن ما حصل لم يكن مقصودًا تجاه الصحفي، وأنه نتج عن سوء تقدير لدى بعض عناصر الأمن، مضيفةً: "لذلك فان الوزارة تعبر عن احترامها للصحفي وللمؤسسة التي يعمل بها".
