قال المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إن "ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية خلال الصيف، سيكون ضربة قاسية للنظام الدولي ويقوض حقوق الإنسان في المنطقة".
وأضاف في بيان صحفي: "قرار الضم سيحول الضفة الغربية إلى جزر مقسمة تحيطها إسرائيل بشكل كامل، ولن يكون لها اتصال مع العالم الخارجي".
من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن "إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ضم الأراضي الفلسطينية، يعني القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق سلام".
وأشار إلى أنه "نقل رسائل رسمية من الرئيس محمود عباس إلى عدد من قادة دول العالم، دعاهم فيها الى عدم السماح لإسرائيل بتنفيذ مخطط الابرتهايد والضم، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال".
وفي سياق متصل، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي إنه "رصد حالة إرباك واسعة في الأوساط الإسرائيلية، حيال الرفض الدولي لقرار حكومة ضم أجزاء من الضفة الغربية".
وأشار إلى أن الوزير في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس، هاجم المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسو بعد رأيها القانوني، بشأن خطوة الضم معتبراً أن رأيها "يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام".
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن نواباً ووزراء سابقين بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون، طالبوا فيه بفرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا نفذت مخططاتها بضم أجزاء من الضفة.
واعتبروا أن "خطوة الضم ستكون قاتلة لفرص السلام على أساس حل الدولتين".
فيما اعتبر الناطق باسم حركة فتح جمال نزال، أن "خطوة الضم ستغلق أي فرصة لدعم فتح مفاوضات مستقبلية في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات والأغوار".
وقال: "آخر ما يحتاجه شعبنا الذي يواجه بإمكانيات متواضعة جداً وانضباط منقطع النظير مرض الكورونا، هو إشعال الوضع من خلال خطة الاستيلاء على أراضي دولتنا وضمها بالقوة للسيادة الإسرائيلية".
وأضاف: "نطالب بخطوات عملية وحقيقية لصد إسرائيل عن ذلك وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والغاؤها".
