الجريمة المستفحلة في أراضي 48.. كيف تتشكل؟

استيقظ الفلسطينيون اليوم، على جريمة جديدة في أراضي 48، راح ضحيتها الشاب صلاح عبد الحميد السيد 35 عامًا، ليلحق ب 55 فلسطينيًا لقوا حتفهم منذ بداية العام بسلاح الجريمة والشرطة والجيش والمستوطنين.

وعزز اعتراف ضابط بالشرطة الإسرائيلية مؤخرًا عن تورط الشاباك بجرائم القتل من خلال توفير الحماية لقادة الإجرام، الرأي الذي يُحمل “إسرائيل” كامل المسؤولية عن جرائم القتل إما من خلال الدعم الرسمي للمجرمين الذي كشف عنه ضابط الشرطة أو من خلال تسريب السلاح بطرق غير شرعية للمجرمين.

وبالإضافة إلى التورط الإسرائيلي ودوره في تعزيز العنف والقتل بين الفلسطينيين في أراضي 48، حاور طاقم الجرمق عددًا من الأخصائيين للبحث في مسببات الجريمة خاصة في النواحي الاجتماعية.

وتقول المعالجة النفسية و الأخصائية في علم الجريمة والمحاضرة في جامعة “أونو” راوية شنطي إن الاحتلال بشكله المصغر وهو احتلال فلسطين وبشكله المكبر أي الإمبريالية العالمية كان منذ القدم سببًا في انتشار الجرائم والقتل على المستويات كافة، عبر بث التمييز والقدرة والقوة للقتل، إلى جانب تغيير الصورة العالمية نحو المعنى الحقيقي للبطولة.

وتتابع في حديثٍ مع الجرمق بأن الاحتلال تسبب في نشر ثقافة الطبقة العليا في فلسطين، وهي ثقافة صهيونية نشرها تحت مسمى يهودي، والتي تعامل الفلسطيني على أنه أقل درجة من اليهودي بكل الأحوال، وتوضح شنطي بأن “إسرائيل” تعامل الفلسطيني على أنه من الطبقة الوسطى وأن صاحب الأرض الأصلي هو الصهيوني، وتكمل بأن هذا التعامل يخلق حالة من الإحباط وردات فعل غير متزنة وانفعالية كالقتل.

وتشير المحاضرة في جامعة “أونو” إلى أن “إسرائيل” تدعم وتوفر السلاح لمرتكبي الجرائم في أراضي 48 طالما أن القتيل فلسطيني، لكن “إسرائيل” بدأت تغيير وجهتها نحو هذا الأمر بعد الهبة الأخيرة؛ لأنها اكتشفت أن الفلسطينيين في 48 وجهوا السلاح نحوها، ولأن “إسرائيل” بدأت تشعر بالخطر بسبب نشر السلاح في أراضي48.

ويرى الأخصائي في علم الجريمة وليد حداد أن الجريمة موجودة منذ مئات السنين في المجتمعات، ويوضح أن مستوى العنف كان بمستوى مقبول ويمكن التعايش معه قبل أن تدخل “إسرائيل” في دعم العنف والجريمة، لتصل الجريمة لمستويات لا يمكن للإنسان التعايش معها.

ويشير حداد في حديثٍ خاص مع الجرمق إلى أن الجريمة المنظمة والعصابات بدأت بالانتشار في المجتمع الفلسطيني منذ حوالي 20 عامًا، وأن “إسرائيل” تهتم بالملفات الأمنية، وتميز بين السلاح المنتشر في أراضي 48 على أنه أمني “قومي” أو جنائي.

ويتابع قائلًا إن “إسرائيل” كانت معنية بأن تبقى تل أبيب خالية من الجرائم والعصابات وبدأت تصدر الجرائم إلى العصابات المنتشرة بين الفلسطينيين في 48.

ويلفت الأخصائي في علم الجريمة حداد إلى أن نحو نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة تنتشر في مدن وقرى 48 بإيدي فلسطينيين، وأن “إسرائيل” صدرت ذلك الكم من السلاح لأنها كانت متأكدة أنه سيستخدم في القتل ولن يتم توجيهه نحوها، فيما يؤكد حداد على أن تلك النظرية نسفت بعد الهبة الأخيرة عندما قام الفلسطينيون في 48 بتوجيه السلاح نحو “إسرائيل”، وأن الشرطة الإسرائيلية بدأت حينها تتحرك وتلاحق من يحمل السلاح خوفًا من أن يُرفع ضدها ثانيةً.

فيما طالب حداد في حديثه مع الجرمق بتشكيل لجنة برلمانية تشمل مهنيين فلسطينيين لمكافحة الجريمة في أراضي 48.

الجريمة لخدمة المصالح الإسرائيلية

ويقول النائب وعضو الكنيست السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي إمطانس شحادة في حديثٍ خاص مع الجرمق إن السلطات الإسرائيلية تتعمد غض النظر عن الجرائم في أراضي 48، لأنها تخدم المصالح والأهداف الإسرائيلية، عبر تفكيك وتخويف المجتمع الفلسطيني في 48، مضيفًا أن الجريمة المنظمة عادةً تخدم أدوات السيطرة والتهميش تجاه المجتمع الفلسطيني.

وحول اعتراف السلطات الإسرائيلية بأن جهاز الشاباك يدعم العصابات ومرتكبي الجرائم في أراضي 48، يقول شحادة، “الشرطة اعترفت أخيرًا بما نقوله منذ أعوام”، ويرى بأن ذلك الاعتراف جاء بسبب الضغط الفلسطيني على الشرطة حول محاسبتها لمرتكبي الجرائم، ما اضطرها في النهاية للاعتراف بدعم الشاباك للعصابات بحسب شحادة.

ويؤكد إمطانس في حديثه على أن السلطات الإسرائيلية تتعمد أن تظهر المجتمع الفلسطيني في 48 على أنه عنيف ومتفكك، وأن تصرفاته بدائية وقبلية، بهدف خلق فجوة بين المجتمع المتطور والحديث وبين المجتمع الفلسطيني، ويتابع مشددًا على ضرورة التصدي لهذا التشويه ولهذه الهجمة الإسرائيلية.

ويحذر النائب شحادة من تصرفات بعض القيادات في أراضي 48، واعتبر أنها قد تضر بالنضال الفلسطيني، وتدعم “إسرائيل” في ترويجها لقراءتها بشأن الفلسطيني الذي تبرزه على أنه عنيف ومجرم، فيما يتوجه إمطانس للقيادات الفلسطينية ويدعوها للتواصل مع الفلسطينيين، إلى جانب تجنيد المجتمع الفلسطيني ضد الأكاذيب الإسرائيلية واستخدام كافة وسائل مكافحة العنف بما فيها التوعية.

هل يُخلق الإنسان مجرمًا؟

وفي سياق البحث عن مختلف أسباب انتشار الجريمة تقول شنطي إن الإنسان بطبيعته يحمل العنف، لأن هناك فجوة بين مجموع القيم التربوية التي ينشأ الطفل عليها وتلك السائدة في المجتمع.

وتلفت إلى أن بعض المفكرين يترجمون دوافع العنف بأنها حدوث تناقض بين متطلبات الفرد وواجباته وأن هذا التناقض يسبب اختلالًا في الإدراك وينتج عنه سلوكيات الرفض والاعتراض التي تؤدي إلى العنف، بالإضافة إلى غياب التناسق بين القيم الثقافية والطرق المجتمعية لتحقيق تلك القيم، وتتابع شنطي بأن المفكرين يعتبرون أن الإنسان يصبح مجرمًا عبر بيئته التي يعيش فيها وأن استجابة الأفراد للمؤثرات المحيطة مختلفة بحسب قوة التحمل والشخصية.

فيما تؤكد شنطي في حديثٍ مع الجرمق على أن الحد من العنف يتم عبر تجذير الوعي، ومنع العنف من خلال نشر العدالة والحرية.

العوامل النفسية والجريمة

وتقول الأخصائية النفسية أسرار كيّال في حديثٍ خاص مع الجرمق إن الجريمة تنتشر عادةً بين الشعوب التي تعيش تحت أنظمة ديكتاتورية واستبدادية، وكذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتحاول كيّال تلخيص عوامل انتشار الجريمة، وتذكر منها أن الواقع الفلسطيني يفتقر لوجهةٍ وتوافق سياسي، وأنه مليء بسمات تدل على أن البنية النفسية المجتمعية في أراضي 48 مشوهة.

وعن تأثير “إسرائيل” على الفلسطيني، توضح الأخصائية النفسية كيال أن “إسرائيل” تعمدت تشويه المعرفة لدى فلسطينيي 48، وأن الفلسطينيين هناك يعيشون اغتراب عن الذات، وتتابع، “الفلسطيني لا يعيش نفسه في أراضي 48″، فالتعليم في المدارس بأراضي 48 مشوه ويعلم الفلسطيني رواية الآخر الإسرائيلي.

وتؤكد كيّال على أن قيام “إسرائيل” بحرمان الفلسطيني من السيادة على موارده وحرمانه من الإنتاجية، إلى جانب تحويل الفلسطينيين في 48 إلى مستهلكين وموظفين في السوق الإسرائيلي، أدى إلى تشويه الطبيعة الإنسانية للفلسطينيين، وإلى شعور الفلسطيني بالتمييز ضده وبالتالي قيامه بسلوكيات انفعالية كالعنف والجريمة أحيانًا.