قرر الرئيس محمود عباس قبل عدة أسابيع وفي أعقاب اجتماع عقده رفقة فصائل منظمة التحرير في مدينة رام الله بالضفة المحتلة التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التنسيق الأمني.
وتعتبر هذه الخطوة التي أقرها الرئيس عباس رداً على عزم رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحلول يوليو/تموز المقبل، وبحسب التصريحات الصادرة عن القيادات الفلسطينية المقربة من أبو مازن فإن ذلك يشمل كل ما لحق باتفاق أوسلو.
ومنذ اتفاق أوسلو المبرم عام 1993 وقعت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عديد الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي كان بعضها مرتبطاً بمناحي أمنية أو اقتصادية.
وفيما يلي الاتفاقيات التي وقعها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي.
مؤتمر مدريد للسلام
عقد في العاصمة الإسبانية مدريد في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1991، واستمر ثلاثة أيام، ورعته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، سعيا لإقامة سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل، وهو الأول الذي يلتقي فيه وجها لوجه، ممثلون فلسطينيون وإسرائيليون.
وجرى المؤتمر بمبادرة من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب في أعقاب حرب الخليج، وتم التأكيد أن المؤتمر سيعقد على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338.
شاركت في مؤتمر مدريد وفود من سوريا ومصر ولبنان، في حين شكّل الأردن والفلسطينيون وفدا مشتركا، وأفضى إلى بدء المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية المشاركة فيه، لكن هذه المفاوضات تعثرت.
وبعد مؤتمر مدريد، انتقلت المفاوضات بين الوفد الإسرائيلي والوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى واشنطن، وانعقدت 11 جولة من المفاوضات الثنائية في واشنطن دون نتيجة تُذكر.
ومع بداية عام 1993 بدأت مباحثات سرية بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وآخر من إسرائيل في أوسلو، برعاية النرويج، أدت فيما بعد إلى توقيع اتفاق أوسلو بين الطرفين.
اتفاق أوسلو
بعد نحو عامين من مؤتمر مدريد للسلام، وتحديدا في سبتمبر/أيلول 1993، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة آنذاك ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نصّ على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن، وكان هذا الاتفاق ثمرة مفاوضات سرية جرت في النرويج.
وعرف الاتفاق بأسماء منها اتفاقية أوسلو الأولى واتفاقية إعلان المبادئ، ووقعها بالإضافة إلى الطرفين المعنيين، كل من الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما شاهدتين.
وأبرز بنود الاتفاق تمثل في اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات.
وفي إطار تنفيذ الاتفاق، انسحبت إسرائيل من غزة وأريحا، في حين عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض فلسطين من تونس، وأسسوا السلطة الوطنية الفلسطينية.
بروتوكول باريس
جرى نهاية أبريل/نيسان 1994 في باريس توقيع بروتوكول باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاق أوسلو.
اتفاق غزة-أريحا
أطلقت التسمية على الاتفاق التنفيذي للاتفاق السابق، حيث وقع في مايو/أيار 1994، وتضمن الخطوة الأولى لانسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها.
اتفاقية طابا
وُقّعت في مدينة طابا المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في سبتمبر/أيلول 1995، وعرف هذا الاتفاق باتفاق المرحلة الثانية من انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، ووضع أسس نقل مزيد من السلطات والأراضي للسلطة الفلسطينية، وتشكيل الشرطة التابعة لها.
وبموجب الاتفاقية، تعهدت إسرائيل بالانسحاب من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية بداية 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي الفلسطيني، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقسمت اتفاقية طابا المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) لتحديد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك.
بروتوكول الخليل
وقع الاتفاق "البروتوكول" منتصف يناير/كانون الثاني 1997 لإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ونص على تقسيم المدينة إلى منطقتين، الأولى تشكل 80% من المساحة الكلية للمدينة وتخضع لسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تشكل الثانية 20% المتبقية وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، على أن تُنقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
مذكرة واي ريفر
وقع المذكرة في أكتوبر/تشرين الأول 1998 الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي في حينها بنيامين نتنياهو في منتجع واي ريفر (بلانتيشن) بواشنطن بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام.
ونصت المذكرة على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما وُصف الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.
اتفاق واي ريفر الثاني
وقع الاتفاق على الأساس نفسه الذي عقدت عليه مذكرة واي ريفر الأولى، وقد وقعه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية في سبتمبر/أيلول 1999.
وفي هذا الاتفاق، تم تعديل وتوضيح بعض نقاط مذكرة واي ريفر الأولى مثل إعادة الانتشار، وإطلاق المعتقلين، والممر الآمن، وميناء غزة، والترتيبات الأمنية.
اتفاقية المعابر
وٌقّعت الاتفاقية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وتتعلق بالحركة والعبور للفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.
وشملت الاتفاقية معبر رفح الذي تم التوافق على أن يكون فيه طرف دولي، كما تطرقت للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تسهيل مرور البضائع، وعدم تدخل الإسرائيليين بعمل ميناء غزة.
