حمل التجمع الوطني الديمقراطي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية مسؤولية اغتيال الناشط السياسي الوطني، نزار بنات، واستنكر القمع المتواصل والاعتداءات المتكررة على المواطنين الفلسطينيين وعلى حقوقهم الأساسية.
وأدان التجمّع في بيان له "جريمة الاغتيال النكراء، التي نفّذتها قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، قامت باقتحام البيت فجرًا وبعد اعتقال المناضل نزار بنات حيًّا، اعتدت عليه بالضرب المبرح حتى الموت".
وأكد أنّ "القيادة السياسية والأجهزة الأمنية الفلسطينية تتحمّل مسؤولية الاغتيال، ومسؤولية خرق حقوق الإنسان الفلسطيني واستباحة دمه وحياته وأن السلطة التي تبيح مثل هذه الجريمة فاقدة للشرعية ولا تليق بقيادة مشروع التحرر الوطني الفلسطيني والشعب الفلسطيني لن يقبل استمرار هذا الحال، خصوصًا بعد أن عادت القضية الفلسطينية بقوة إلى الواجهة في الآونة الأخيرة".
وأشار التجمّع في بيانه إلى أن "وظيفة قوى الأمن الفلسطيني يجب أن تكون حماية الإنسان الفلسطيني وليس الاعتداء عليه، مواجهة الاحتلال وليس التنسيق معه، ومحاربة الفساد وليس التغطية عليه. حيث الاغتيال يفضح الدور المشبوه الذي تقوم به بعض القوى الفلسطينية بحق شعبنا الذي يعاني الأمرين من الاحتلال".
وأرسل التجمّع تعازيه الحارة إلى عائلة الشهيد، الذي كان مدافعا شرسا عن العدالة والحرية والحق ومحاربًا ضد الفساد والقمع.
