"علي بابا والأربعين حرامي": مشادة إماراتية - فلسطينية فجرت اجتماع بلينكن

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي تفاصيل حادثة شهدت خروج اجتماع عُقد في 29 أبريل الماضي عن مساره، وذلك بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومجموعة من المسؤولين العرب. وقد تسببت تصريحات وزير الخارجية الإماراتي في نشوب مشادة حادة بينه وبين نظيره الفلسطيني.





عُقد الاجتماع في الرياض على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، وحضره وزراء خارجية السعودية، مصر، الأردن، قطر، الكويت، الإمارات، بالإضافة إلى الوزير الفلسطيني حسين الشيخ.

خلف الكواليس

وفقًا للمصادر، بدأ الوزير الفلسطيني حسين الشيخ بالحديث عن الإصلاحات التي قامت بها السلطة الفلسطينية وإنشاء حكومة جديدة استجابةً لمطالب الولايات المتحدة والدول العربية، إلا أنها لم تحصل على الدعم السياسي والمالي الكافي.

نحو نهاية الاجتماع، رد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد على حديث الشيخ قائلاً إنه لم يرَ أي إصلاحات ملموسة داخل السلطة الفلسطينية.

ووصف بن زايد القيادة الفلسطينية بأنها "علي بابا والأربعين حرامي"، وادعى أن المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية "عديمو الفائدة" وأن "استبدالهم ببعضهم البعض لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي". وتساءل بن زايد عن جدوى تقديم الإمارات مساعدة للسلطة الفلسطينية بدون إصلاحات حقيقية.

تصاعد التوتر

رد الوزير الفلسطيني حسين الشيخ بغضب قائلاً إنه لا أحد سيملي على السلطة الفلسطينية كيفية إجراء إصلاحاتها. حاول وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، تهدئة النقاش قائلاً إن الإصلاحات تحتاج إلى وقت، إلا أن الاجتماع كان قد خرج عن السيطرة مع تبادل الطرفين الصياح. في هذه اللحظة، غادر الوزير الإماراتي الغرفة بغضب.

بعد عدة دقائق، عاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الوزير الإماراتي الذي اعتذر لبلينكن لأنه كان عليه أن يشهد هذا الخلاف الداخلي.

تصريحات إماراتية

فيما أكد مسؤول إماراتي تصريحات وزير الخارجية الإماراتي خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية إذا اهتمت بشعبها بقدر اهتمامها بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، لكان وضع الفلسطينيين أفضل بكثير. وفقاً لما نقله الموقع الأميركي

أعلنت الأمم المتحدة بشكل رسمي ونهائي إدراج الاحتلال الإسرائيلي على قائمتها السوداء، وهي القائمة التي تضم الدول والجماعات المسلحة التي تقتل أو تستهدف الأطفال في مناطق الصراع.

هذا القرار جاء بعد تحقيقات وأدلة وثقتها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية حول الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هذا الإدراج يأتي نتيجة لسلسلة من الحوادث المؤكدة التي شهدتها مناطق الصراع، حيث وثقت الأمم المتحدة وقوع مئات الحالات التي تعرض فيها الأطفال للقتل أو الإصابة على يد القوات الإسرائيلية.

وأكد غوتيريش أن حماية الأطفال في مناطق النزاع تظل أولوية قصوى للمنظمة الدولية، وأن هذا القرار هو خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وجاءت ردود الأفعال متباينة على هذا القرار. فقد رحبت منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليون بهذا الإدراج، معتبرين إياه خطوة ضرورية لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين وللضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته.

في المقابل، نددت حكومة الاحتلال بالقرار واعتبرته غير عادل، مشيرة إلى أن عملياتها العسكرية تستهدف محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إدراج الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في الأراضي المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان حماية الأطفال ومحاسبة الجناة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا القرار ينبغي أن يتبعه ضغط دولي مستمر لوقف الاعتداءات وضمان عدم تكرارها.

وفي بيان منفصل، أعربت السلطة الفلسطينية عن تقديرها لقرار الأمم المتحدة، معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الاحتلال.

ودعت السلطة إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وضمان حماية الأطفال وفقاً للقوانين الدولية.

يُذكر أن القائمة السوداء للأمم المتحدة تُعد أداة مهمة في جهود المنظمة لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة والضغط على الأطراف المتورطة لوقف أعمال العنف ضد الأطفال.

ويأتي إدراج الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق كجزء من التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأمس الخميس، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة حماس على المقترح الأخير بشأن صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين الحركة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أنّ حماس أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح. وأكد الأنصاري، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنّ جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة مستمرة، داعياً إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوق بها خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حالياً.

من جانبها، أكدت حماس، في مذكرة توضيحية، أنّ الورقة التي اطلعت عليها عبر الوسطاء بشأن خطة وقف إطلاق النار، التي أعلن عنها بايدن وقال إنها "ورقة إسرائيلية"، لا تتوافق مع ما أعلنه في تصريحاته، مشيرة إلى وجود فرق، وأنّ ما وصل إليها لا يوقف الحرب، ويمهد لاستئناف حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة. وشدّدت في الوقت نفسه على أنّها ملتزمة بموقفها الإيجابي تجاه التصريحات، التي يجب أن تنعكس في نصّ الاتفاق.

وأول من أمس الأربعاء، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن "الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى".

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانه العسكري على غزة خلال المحادثات، وشن هجوماً جديداً على وسط غزة أدى إلى استشهاد 40 فلسطينياً وإصابة العشرات، بعد قصف طيران الاحتلال، ليلة الأربعاء، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات. وتزيد من صعوبة مفاوضات غزة المجازر الإسرائيلية المستمرّة في رفح وسائر القطاع، فضلاً عن الخلافات الإسرائيلية الداخلية.

ويتواصل الجدل الإسرائيلي الداخلي بشأن التوصّل إلى صفقة مع حركة حماس بموجب مقترح هدنة غزة، الذي قال عنه بايدن إنه مقترح إسرائيلي مكوّن من ثلاث مراحل، لكنه قدّم تفسيراته الخاصة له. وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي خرج إلى العلن في أكثر من مناسبة، منذ خطاب بايدن، مؤكداً استمرار الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس.

وعلى الرغم من كون مقترح هدنة غزة إسرائيلياً كما أعلن بايدن، إلا أن نتنياهو يواصل تنصله منه، في ظلّ ضغط جزء من شركائه في الائتلاف الحاكم، على رأسهم الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان هددا بحل الحكومة إذا وافق على ما يصفانه بـ"صفقة سيئة".

وتعثرت الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر على غزة بسبب إصرار الاحتلال الإسرائيلي على "القضاء على حركة حماس"، وإعادة المحتجزين مع سياسة الضغط العسكري على الحركة، وهو ما لم يجلب أي نتيجة حتى الآن، فيما تشترط حركة حماس وقف الحرب بشكل شامل، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، لعقد أي اتفاق.

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الرئيس جو بايدن أعلن عن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة دون الحصول على موافقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كاشفين جانبا من كواليس خطاب بايدن بشأن غزة.

وأضاف المسؤولون أن قرار الإعلان من جانب واحد، في خطوة استثنائية تتخذها الولايات المتحدة مع حليف وثيق، كان متعمدا، وترتب عليه تضييق الخناق وتقليص المساحة المتاحة للتراجع أمام إسرائيل وحركة حماس.

وصرح مسؤول أميركي رفيع المستوى، لوكالة "رويترز"، مشترطاً عدم نشر اسمه ليتحدث بحرية عن المفاوضات: "لم نطلب إذنا للإعلان عن المقترح".

وأضاف "أبلغنا الإسرائيليين بأننا سنلقي خطابا حول الوضع في غزة. ولم نخض في تفاصيل كثيرة عنه".

وحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر لبضعة أشهر التوسط لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص، لكن تبين أن التوصل لاتفاق بهذه الطريقة أمر بعيد المنال.

وعلى الرغم من كون مقترح هدنة  غزة هو إسرائيلي كما أعلن بايدن، إلا أن نتنياهو يواصل تنصله منه، في ظلّ ضغط جزء من شركائه في الائتلاف الحاكم، على رأسهم الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وتهديدهما بحل الحكومة إذا وافق على ما يصفانه بصفقة سيئة. وتشي تصريحات نتنياهو المتتالية منذ خطاب بايدن بأن إسرائيل ستستأنف القتال في حال خرجت الصفقة إلى حيز التنفيذ، ويعني هذا تلقائياً رفض حركة حماس لها، وهي التي تطالب بإنهاء الحرب وستتأكد حتماً من حدوث ذلك في إطار الصفقة.

وكان بايدن قد كشف، يوم الجمعة الماضي، عن تفاصيل المقترح الإسرائيلي بشأن هدنة  غزة، لكنه أضاف عليه لمساته وتفسيراته، مشيراً إلى أنه يتضمن في المرحلة الأولى ومدّتها ستة أسابيع "وقفاً كاملاً وتامّاً لإطلاق النار، وانسحاب القوّات الإسرائيليّة من كلّ المناطق المأهولة بالسكّان في  غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنّون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيّين".

أوصت وزارة التجارة في كولومبيا، بفرض قيود على مبيعات الفحم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ نيوز، الخميس، عن وثيقة داخلية ومصدر مطلع في الوزارة.

وأضافت الوكالة أن الوزارة تسعى إلى استصدار قيود على شحنات الفحم من لجنة للتعريفات الجمركية والتجارة الخارجية.

وارتفعت نبرة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي عالميا مع استمرار الحرب الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط حالة عجز الاحتلال عن تحقيق أي إنجاز يذكر على أرض الواقع.

وفي مقال نشر في صحيفة ذي ماركر العبرية، قال الكاتب سامي بيرتس إن العالم يفقد صبره بسبب الحرب في غزة، بعض الدول بدأت في الإعلان عن اتخاذ خطوات ضد إسرائيل: الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، فرض قيود على التصدير إلى إسرائيل، إلغاء مشاركة إسرائيل في مؤتمرات ومعارض دولية.

وأضاف بيرتس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية لا يوجد لها أي إنجاز، بل سلسلة طويلة من الإخفاقات والأضرار في كل المجالات، السياسي والأمني والاقتصادي – الاجتماعي، عندما سئل كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاقتصاد ماذا سيفعلون مثلا من أجل وقف غلاء المعيشة الرهيب، هم تمتموا بشيء ما حول الإصلاحات، "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل"، الأمر الذي سيسمح بالاعتماد على المعايير الأوروبية دون نقل المنتجات المستوردة من هناك في طريق آلام بيروقراطية.

وتابع كاتب المقال: "عندما صادقت الحكومة في آذار 2023 على الإصلاحات وعلى هذا الشعار، لم تقدر بأنه بعد مرور سنة ستواجه تسونامي من القرارات الأوروبية التي ستضر باقتصاد إسرائيل وبمكانة الدولة في أعقاب الحرب في غزة، مؤخرا تنزل على إسرائيل كل يوم بشرى تعمل على تآكل ما أطلقت عليه حتى قبل فترة قصيرة "الدولة الناشئة"، التي كانت مغناطيسا يجذب الاستثمارات من أرجاء العالم. أي بشرى كهذه تضاف إلى البشائر الأخرى، وتخلق الشعور بأن الشركات الدولية والدول الأوروبية تشعر بالحاجة إلى معاقبة إسرائيل، أو الابتعاد لمسافة معينة عنها.

وأشار بيرتس إلى اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا في الأسبوع الماضي بالدولة الفلسطينية. ودول أخرى في أوروبا تفحص خطوة هذه الدول، ويمكن أن تحذو حذوها. وفي خطوة خطيرة أعلنت الحكومة في جزر المالديف بأنها ستحظر دخول الإسرائيليين إليها على خلفية الحرب في غزة.

وأضاف: في مجال الاقتصاد فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام إلى إسرائيل. هذا الأمر لم يكن مفاجئا على ضوء عدائه لإسرائيل. الأمر المفاجئ هو قرار فرنسا إلغاء مشاركة إسرائيل في معرض السلاح الذي سيعقد هناك بعد ثلاثة أسابيع، وذلك احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح. هذا المعرض هو أحد معارض السلاح الكبيرة في أوروبا. والشركات الأمنية الإسرائيلية يوجد لها الكثير مما تعرضه هناك، في الوقت الذي تتسلح فيه دول أوروبية كبيرة بالسلاح المتقدم على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع بيرتس بأنه في مجال التجارة تم اتخاذ عدة قرارات مؤخرا تنبع من إطالة الحرب، منها قرار شبكة المقاهي والفطائر البريطانية "بيرت أآنجا"، التي قررت إلغاء الامتياز الذي منحته لشركة "فوكس" من أجل فتح عشرات الفروع في إسرائيل. "فوكس" أبلغت البورصة بأن الشبكة البريطانية أوضحت أن الحرب تعتبر قوة عليا تؤثر على "القدرة على تنفيذ نشاطات مسبقة ومطلوبة من أجل افتتاح النشاطات حسب اتفاق الرخصة".

وأشار إلى أن الوضع يظهر كطريق التفافي للقول: "نحن تدبرنا أمرنا دون النشاطات في إسرائيل حتى الآن. ولا يوجد أي سبب كي نغضب الزبائن المسلمين في أوروبا. الشبكة تم انتقادها من قبل جهات مؤيدة للفلسطينيين، التي تظاهرت أمام الفروع في لندن، ووقعت على عرائض تدعو لمقاطعتها".

ولفت كاتب المقال إلى الشركات الداعمة للاحتلال، التي تتعرض للمقاطعة، قائلا: "ماكدونالدز" أيضا واجهت مقاطعة مؤيدي فلسطين، التي تسببت بالضرر لمبيعاتها في العالم، حسب تقاريرها. في نيسان، اشترت الشبكة بصفقة مستعجلة النشاطات الإسرائيلية التي تشمل 225 فرعا، من عمري بدان، صاحب الامتياز، الذي افتتح هذه النشاطات في إسرائيل في 1993.

وعمليا، اختراق ماكدونالدز لإسرائيل كان من البشائر الأولى التي بشرت بانتهاء المقاطعة العربية التي واجهتها إسرائيل منذ إقامتها. شراء نشاطات إسرائيل من قبل الشبكة العالمية استهدف تقليص احتكاك الشبكة مع الزبائن المسلمين في أرجاء العالم، ضمن أمور أخرى، من خلال تقليص تماهي النشاطات المحلية مع جنود الجيش الإسرائيلي والمخطوفين الموجودين في غزة.

وأضاف أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قاد بدان عملية غير مسبوقة، وهي خصم 50 في المئة للجنود في كل الفروع، الأمر الذي زاد الضغط على الشبكة التقدير هو أنه بعد استكمال الصفقة، فإن ماكدونالدز ستقوم بتقليص هذا الخصم، أو إلغائه، على أمل إضعاف انتقادها ومقاطعتها في العالم.

واختتم كاتب المقال أنه حسب بيانات عرضها في الأسبوع الماضي محافظ بنك إسرائيل، فإن حجم تجنيد رأس المال في الربع الثاني في 2024 سيبلغ 3.5 مليارات دولار، ارتفاع كبير بالنسبة للأرباع الستة الأخيرة التي فيها حجم التجنيد المتوسط للربع هو 2 مليار دولار.

استمرار هذا التوجه هو أمر حاسم لاقتصاد إسرائيل في فترة فيها النظر إليها أصبح أكثر سلبية، وأن هذه المقاطعات ستؤثر لفترة طويلة على غلاء المعيشة والمنافسة. وقال: "وقد أصبحنا نرى مؤخرا رفعا للأسعار؛ لأن الطلبات المحلية كبيرة في أعقاب انخفاض عدد المسافرين إلى الخارج ونقص العمال في فرع البناء والزراعة. وإذا اتسعت المقاطعة فإن المستهلكين في إسرائيل سيشعرون بذلك من خلال الجيب. ما هو جيد لأوروبا الآن، أقل جودة بالنسبة للإسرائيليين".